Sign In
This page was printed from:
http://msia.gov.bh/ar/Kingdom-of-Bahrain/Pages/Achievements.aspx
أحد أهم البرامج التي انطلقت مع تدشين الهويّة الجديدة لتلفزيون البحرين برنامج "الملعب" والذي يُعرض في الساعة الحادية عشر من مساء السبت على قناتي البحرين الرياضية والفضائية البحرينية
تلفزيون البحرين وبحلّته الجديدة وضمن دورته البرامجية الجديدة يعرض برنامجاً مسائياً على مدار خمسة أيام وعلى الهواء مباشرة بطابع اجتماعي ترفيهي منوّع وقالب شبابي وأسلوب بسيط وعفوي
أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن المواطنة الصالحة في الولاء والانتماء للوطن والإخلاص لقيادته الحكيمة، والتمسك بقيم الهوية الوطنية والثقافية الحضارية العربية في إطار الود والتسامح والاحترام بين جميع مكونات المجتمع هي ركيزة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

تواصل معنا

الإنجازات والآفاق

​حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية وعمرانية وحضارية رائدة منذ استقلالها في عام 1971، ودخلت عهدًا جديدًا من الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة مع تولى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في عام 1999، وتدشين ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001م بتوافق 98.4% من الشعب البحريني وإجراء التعديلات الدستورية، ومن ثم تكريس الملكية الدستورية في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

واستطاعت مملكة البحرين عبر التوظيف الأمثل لمواردها البشرية أن تتغلب على تحدياتها الاقتصادية الناجمة عن نقص الموارد الطبيعية وارتفاع الكثافة السكانية، إدراكًا لأن الإنسان هو أغلى الموارد والثروة الحقيقية للوطن، محققة إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية وثقافية في إطار تواصل مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وبالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، ومن أبرز إنجازاتها:

  • تواصل مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري وفقًا للدستور وميثاق العمل الوطني، في إطار تكريس الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، في وجود قضاء نزيه ومستقل، وممارسة البرلمان بغرفتيه النواب والشورى مهامه التشريعية والرقابية، بعد إجراء الانتخابات النيابية والبلدية لثلاث دورات في أعوام 2002 و2006 و2010.
  • احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والشخصية لجميع المواطنين، في ظل انضمام المملكة إلى 24 اتفاقية حقوقية دولية، من أبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1990)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‮ (2002)، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  •  إنشاء مؤسسات حقوقية مستقلة مثل: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009، وتدشين أول أمانة عامة للتظلمات في المنطقة العربية عام 2012، ومباشرة أعمالها بشكل رسمي في يوليو 2013 كجهاز مستقل ماليًا وإداريًا عن وزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة خاصة للتحقيق بالنيابة العامة، فضلاً عن لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى، وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، ووافق مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 140 في سبتمبر 2013 على المقترح البحريني بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان واختيار المنامة مقرًا لها.
  • حرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب دون أية قيود حكومية، فالبحرين بها أعلى نسبة للمساجد والجوامع في العالم قياسا إلى عدد سكانها ومساحتها، منها 368 جامعًا ومسجدًا تابعًا للأوقاف السنية، و734 مسجدًا و(604) مأتمًا تابعًا للأوقاف الجعفرية، إلى جانب 110 كنيسة، منها 19 كنيسة مسجلة، وكنيس يهودي في وسط المنامة تم بناؤه في عام 1930، والعديد من دور العبادة للطوائف الأخرى، ويمارس الجميع شعائره الدينية في إطار من التعايش البناء بين الأديان والمذاهب والحضارات والثقافات المتنوعة.
  • تبني سياسة خارجية حكيمة وعقلانية تدعم الأمن والسلم الدوليين، وتحترم سيادة الدول الأخرى، وتدعو إلى حل المنازعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية.
  • حرية الصحافة والإعلام في وجود 12 صحيفة يومية وأسبوعية، وعشرات المجلات، ومئات المواقع الالكترونية، وتطور الإعلام المرئي والمسموع في وجود 6 قنوات تليفزيونية وتسع محطات إذاعية، وإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، كهيئة مستقلة في يونيو 2013، وإحالة مشروع قانون جديد ومتطور للإعلام إلى السلطة التشريعية من شأنه تعزيز حرية وحيادية واستقلالية وسائل الإعلام والاتصال، وتم اختيار البحرين عاصمة للإعلام العربي لعامي 2013-2014 من قبل هيئة الملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  • البحرين عاصمة الثقافة العربية لعام 2012 وعاصمة السياحة العربية لعام 2013، وعاصمة السياحة الآسيوية لعام 2014، وتزخر بالعديد من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية، والمسارح، وهي مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي. وتتميز بإنتاجها الثقافي البالغ 1750 كتاب ورسالة علمية وأدبية وفكرية وسياسية خلال عشر سنوات من حكم جلالة الملك في الفترة (2000-2010)، وهو ما يفوق ما تم إصداره في المائة عام السابقة من (1900-1999)، والبالغ 1502 كتاب، لتأتي البحرين في مقدمة البلدان العربية قياسًا إلى عدد السكان.
  • تطور المجتمع المدني في وجود 617 جمعية أهلية وسياسية ونسائية واجتماعية وثقافية، وأندية رياضية وأجنبية، منها 24 جمعية نسائية، و10 جمعيات حقوقية، إلى جانب (20) جمعية سياسية.
  • البحرين مركز تجاري ومالي واستثماري وسياحي رئيس في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وموقعًا متقدمًا في التنمية البشرية.
  • مكانة مرموقة للمرأة البحرينية في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية في ظل الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة، منذ تشكيله برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة. وشاركت المرأة بفعالية في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، من خلال تمثيلها في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى بنسبة 19%، وفي التشكيل الوزاري بنسبة 17% (ثلاث وزيرات)، و17 قاضية بنسبة 5% في السلك القضائي، وحضورها البارز في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية كسفيرة وعضو في لجان دولية، وفي مجال المجتمع المدني من خلال 24 جمعية نسائية أهلية، وإسهامها بنسبة 35% من القوى العاملة الوطنية، وتصل هذه النسبة إلى 47% في القطاع الحكومي، وإقرار قانون متطور لأحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2009 (الأحوال الشخصية – الشق الأول).
  • إنجازات بحرينية رائدة في إصلاح سوق العمل والتوظيف، بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وقانون الخدمة المدنية لسنة 2010، وإنشاء النقابات العمالية بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، و"هيئة تنظيم سوق العمل" و"صندوق العمل" (تمكين) عام 2006، مما أسهم في خفض معدل البطالة من 16% عام 2006 إلى 4% عام 2014 كنسبة من إجمالي القوة العاملة الوطنية وهو من أدنى المعدلات العالمية، مع تقديم إعانات مالية للباحثين عن عمل تقدر في المتوسط بنحو 360 دولارًا شهريًا بموجب المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وهي خطوة غير مسبوقة عربيًا، واحترام حقوق العمالة الوافدة، عبر ضمان حرية تنقلها في أغسطس 2009، وحظر عملها وقت الظهيرة في قطاع الإنشاءات أو التنقل في السيارات المكشوفة، وتطبيق المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وضمان المعايير الصحية والإنسانية في بيئتها السكنية والعمالية.

 

آخر تحديث: 02-09-2014 13:37:23